بحرانها از هر نوع که باشند؛ فردی یا اجتماعی، طبیعی یا غیر طبیعی، پیامدهای اجتنابناپذیر خود را به همراه دارند.
نخستین پیامد بحرانها، مختل شدن چرخه زندگی و در صورت تداوم آن، بروز آسیبهای روحی و روانی است؛ پیامدی که در صورت نبود تابآوری، نتایج جبرانناپذیر دیگری همچون خشونت، خودکشی و یا قتل را رقم خواهد زد.
هشت پرونده قتل خانوادگی در شهرهای مختلف ایران طی یک ماه گذشته در چند شهر کشور به دلیل فرسودگی روانی، اختلافات حل نشده خانوادگی، مشکلات اقتصادی و یا هر دلیل دیگر را نمیتوان نادیده گرفت و یا به قول معروف زیر فرش پنهان کرد.
به گفته کارشناسان در چنین شرایطی آنچه بیش از همه اهمیت دارد، پذیرش و قبول وجود این آسیبها، تلاش برای حذف و کاهش آنها با گسترش خدمات مشاوره، حمایت از قربانیان و شناسایی نشانههای خطر است.
نقطه اضطرار
تازهترین آمارها از میزان اختلالات روانی در میان ایرانیها، نشان میدهد ۲۵ درصد بزرگسالان جامعه ایران دستکم به یک اختلال روانی مبتلا هستند. آسیبشناسان معتقدند در حال حاضر شاید بتوان رقم ۲۵ تا ۳۰ درصد را بهعنوان یک برآورد تخمینی برای این روزها در نظر گرفت.
علیرضا آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به تازگی ضمن هشدار در خصوص نادیده گرفتن وضع موجود، گفته است فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه اضطرار سلامت روان نداریم.
به گفته وی از نظر فنی در حوزه روانشناسی، وقتی افراد در معرض استرس شدید قرار میگیرند، بسته به میزان استرس دریافتی و تواناییهای جسمانی و روانشناختی آنها، ممکن است طی یک تا دو سال بعد با اضطراب، افسردگی، تعارضات زناشویی و بیماریهای جسمانی مواجه شوند.
علاوه بر این وقتی تورم با سرعت بالایی پیش میرود، توانایی مردم نیز برای مراجعه به روانشناس و مشاور کاهش می یابد؛ بهویژه وقتی خدمات روانشناسی زیر پوشش بیمههای پایه قرار ندارند و ممکن است بسیاری از افرادی که دچار مشکل میشوند، توانایی مراجعه به روانشناس را نداشته باشند.
از سوی دیگر یک روانشناس با احتساب پنج روز کاری در هفته و پنج مراجعهکننده در روز، در صورت تکمیل ظرفیت، حدود ۱۰۰ جلسه مشاوره در ماه خواهد داشت. حتی اگر درآمد ماهانه او حدود ۷۰میلیون تومان باشد، با کسر اجاره، هزینههای آب، برق، گاز، تلفن، شارژ، پذیرش و مالیات، مبلغ چندانی باقی نمیماند؛ بنابراین نه مردم توانایی پرداخت هزینههای خدمات روانشناختی را دارند و نه تعرفههای موجود میتواند هزینههای یک مرکز مشاوره یا دفتر روانشناسی را بهطور کامل تأمین کند.
این در حالی است که تفاوت محسوسی است میان تعرفه رسمی و آنچه در عمل در مراکز مشاوره خصوصی اعمال میشود. براساس اعلام سازمان روانشناسی، جلسات مشاوره کارشناسان دارای مدرک کارشناسیارشد در مراکز دولتی ۲میلیونو ۹۶۳ هزار ریال، در مراکز عمومی غیردولتی ۵میلیونو ۴۹۴ هزار ریال، در مراکز خیریه و موقوفه ۷میلیونو ۴۲ هزار ریال و در بخش خصوصی ۷میلیونو ۶۴۵ هزار ریال هزینه دارد.
همین خدمات از سوی دارندگان مدرک دکترای تخصصی در مراکز دولتی ۳میلیونو ۵۸۲ هزار ریال، عمومی غیردولتی ۶میلیونو ۶۳۲ هزار ریال، خیریه و موقوفه ۸میلیونو ۶۹۶ هزار ریال و بخش خصوصی ۹میلیونو ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است. برای متخصصان با سابقه بالای ۱۵ سال، این تعرفهها حتی بالاتر است؛ کارشناسانارشد در بخش خصوصی تا ۸میلیونو ۹۵۱ هزار ریال و دارندگان مدرک دکترا تا ۱۰میلیونو ۸۰۶ هزار ریال دریافت خواهند کرد.
به نظر میرسد راهکار جبران هزینههای بالای خدمات روانشناسی و مشاوره، استفاده از ظرفیت بیمههاست؛ به خصوص آنکه این خدمات جنبه پیشگیرانه نیز دارند.
دکتر معصومه حاتمی، روانشناس میگوید: مسئله اصلی باید این باشد که ما چطور میتوانیم بین قیمت واقعی یک خدمت تخصصی و توان اقتصادی مردم تعادل ایجاد کنیم. سلامت روان، کالای لوکس نیست که به مردم بگوییم حالا که پول ندارید، برای مشاوره مراجعه نکنید. پیشگیری و مداخله زودهنگام در زمینه تمام بیماریهای جسمی و به ویژه روحی و روانی باید در دسترس مردم باشد. برای سلامت روان باید یک نظام چند لایه تأمین مالی طراحی شود. در این باره نیاز است که دولت طرح بیمه را به طور جدی وارد حوزه سلامت روان کند و این خدمات زیر پوشش بیمه قرار بگیرند.
با این حال فریبرز درتاج، رئیس انجمن روانشناسی تربیتی اظهار میکند: پوششهای بیمهای فعلی، محدود و اغلب معطوف به برخی از گرایشهای تخصصی روانشناسی است و هنوز چتر حمایتی فراگیری برای تمامی گرایشها و نیازهای مردم شکل نگرفته است، در عین حال بسیاری از این خدمات در مراکز خصوصی ارائه میشوند که نیازمند پوشش بیمهای است.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز پوشش بیمهای خدمات روان را یک ضرورت میداند و تأکید میکند: اگر افزایش تعرفههای خدمات رواندرمانی با حمایتهای بیمهای و دولتی همراه نباشد، بسیاری از مردم نمیتوانند تعرفه خدمات بخش خصوصی را پرداخت کنند. براین اساس، همراه با تلاش برای افزایش تعرفهها، حمایت ویژه دولتی برای مردم یک ضرورت قلمداد میشود.
محمدرضا شالبافان درباره ارائه خدمات حوزه روان در بخش خصوصی معتقد است: در بسیاری از مواقع، بخش خصوصی میتواند یک مکمل برای بخش دولتی باشد. بنابراین لازم است تعرفهها زیر پوشش سازمانهای بیمهگر قرار گیرد تا بار ناشی از افزایش تعرفههای خدمات رواندرمانی سبب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود.
کمبود روانشناس داریم
کمبود متخصصان و روانشناسان در کشور نیز نگرانیها در خصوص اقدامهای پیشگیرانه را در این زمینه افزایش داده به طوری که به گفته درتاج، ۸۴ هزار روانشناس عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند که تنها حدود ۴۰ هزار نفر از این افراد، پروانه صلاحیت و فعالیت دارند و این مسئله نشان میدهد تعداد روانشناسان نسبت به جمعیت کشور اندک است.علی فتحی آشتیانی، رئیس پیشین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم میگوید: در بسیاری از کشورها به ازای هر هزار نفر بیش از هفت روانشناس و در برخی کشورها مانند چین به ازای هر ۲هزار نفر یک روانشناس وجود دارد. برآورد ما این است که به ازای هر هزار نفر در کشور، باید یک روانشناس داشته باشیم که با احتساب این آمار دستکم به ۸۵هزار روانشناس پروانهدار فعال در کشور نیاز داریم. در استان تهران به ازای هر هزار نفر یک روانشناس داریم؛ اما در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و... به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک روانشناس وجود دارد که نشانگر تعداد بسیار کم این روانشناسان است.
تختهای روانپزشکی بیشتری میخواهیم
محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت هم به کمبود تختهای روانپزشکی در کشور اشاره میکند و میگوید: تختهای روانپزشکی به ویژه در شهرهایی که تراکم جمعیتی بالایی دارند، کم است و تعداد این تختها به نسبت نیازی که در سطح جامعه وجود دارد، کم به حساب میآید. بنابراین باید بگوییم که دچار کمبود تختهای روانپزشکی هستیم. گستردگی جغرافیایی کشور سبب شده حتی با در دسترس بودن تختهای روانپزشکی در مرکز یک استان، تعداد تختهای روانپزشکی پاسخگوی نیاز آن استان نباشد. همچنین فاصله زیاد برخی شهرها با مراکز استانها بر ضرورت افزایش تعداد و پراکندگی تختهای روانپزشکی تأکید میکند.
شالبافان با بیان اینکه باید تعداد تختهای روانپزشکی افزایش یابد، تأکید میکند: براساس دستورالعملهای سالهای گذشته، دستکم ۱۰درصد تختهای بیمارستانی باید به تختهای روانپزشکی اختصاص یابد. براساس شرایط کنونی جامعه، تخصیص ۱۰ درصدی ظرفیت تختهای بیمارستانی به تختهای روانپزشکی باید در کانون توجه قرار گیرد تا تعداد تختهای روانپزشکی از تعداد کنونی بیشتر شود.
اگرچه به نظر میرسد ارائه خدمات روانی-اجتماعی میتواند سبب کاهش بستری دوباره روانپزشکی شود؛ اما نیاز جامعه به تختهای روانپزشکی از تعداد موجود بیشتر است. براساس شرایط کنونی، علاوه بر گسترش برنامههای سلامت روانی و اجتماعی، توسعه تختهای روانپزشکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. شالبافان درباره وضعیت دسترسی به تختهای روانپزشکی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی میگوید: وضعیت تختهای روانپزشکی کشور در مقایسه با برخی کشورهای منطقه که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا حدودی همتراز به حساب میآییم، تقریباً «متوسط» است؛ اما در مقایسه با بسیاری از کشورهای غربی، تعداد تختهای روانپزشکی نسبت به تعداد جمعیت «کم» به شمار میرود.
براساس آمار و ارقام پیمایش سلامت روان و مشاهدههای اورژانسهای روانپزشکی، نیاز به افزایش تختهای روانپزشکی احساس میشود. علاوه بر افزایش تعداد تختهای روانپزشکی باید به پراکندگی جغرافیایی کشور هم توجه کنیم، به گونهای که دسترسی مناسبی برای این تختها وجود داشته باشد تا شرایط کنونی بهتر شود.
وضعیت نگرانکننده داروهای اعصاب و روان
شاید بتوان جدیترین چالش حوزه درمان بیماریهای اعصاب و روان را در کمبود یا نبود داروهای مورد نیاز بیماران دانست.
وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران معتقد است کمبود داروهای روانپزشکی بسیار جدی است و میتوان گفت هیچوقت اوضاع تا این اندازه بد نبوده است. بخش قابل توجهی از داروهای ضروری از جمله داروهای طولانیاثر اصلاً در بازار موجود نیستند. وقتی دارو پیدا نمیشود، بیماریهای روانپزشکی عود میکنند و مراجعه بیماران به بیمارستانها و مراکز روانپزشکی افزایش مییابد؛ چون تعداد زیادی از بیماران از این داروها استفاده میکنند.
در مورد داروهای ضداضطراب، ضدافسردگی و ضدروانپریشی هم با کمبودهای بسیار جدی روبهرو هستیم. خیلی از همکاران میگویند موقع نوشتن نسخه، ابتدا باید با داروخانه تماس بگیرند و بپرسند چه داروهایی در دسترس است و بعد نسخه بنویسند. این وضعیت بسیار نامطلوب است و ماه به ماه هم بدتر میشود. طبیعتاً فشارهای ناشی از این شرایط افزایش مییابد و بیمارانی که دیگر توان تحمل این وضعیت را ندارند، آسیب بیشتری میبینند.
شریعت درباره جزئیات داروهایی که دچار کمبود است، به ایرنا میگوید: از داروهایی که دچار کمبود است، میتوان به داروهای ضد افسردگی مانند ونلافاکسین، دولوکستین، سرترالین و میرتازاپین اشاره کرد. داروهای آنتی سایکوتیک (ضد روان پریشی) طولانی اثر هیچ کدام موجود نیست؛ سه یا چهار نوع از این داروها را داریم که به صورت تزریقی استفاده میشود و در بازار وجود ندارد یا توزیع آن به شکل محدود صورت میگیرد. داروهای ضد اضطراب مانند بوسپیرون نیز پیدا نمیشود.
همچنین داروهایی مانند پرفنازین، تری فلوئوپرازین، فلووکسامین و نورتریپتیلین دچار کمبود است و دارویی مانند کلومیپرامین که هیچ جایگزینی ندارد هم با کمبود مواجه است. شریعت درباره آسیب این کمبودهای دارویی نیز توضیح میدهد: درباره برخی بیماران ماهها و سالها تلاش شده تا به دارویی برسند که روی آنها جواب داده است؛ به طور مثال، داروی کلومیپرامین برای افرادی که وسواس مقاوم به درمان دارند، تجویز میشود و هیچ جایگزین دیگری هم ندارد و وقتی این دارو موجود نیست، حجم زیادی از این بیماران مجبور میشوند از داروهای دیگر استفاده کرده یا دارو را قطع کنند که در نتیجه، بیماری آنها برمیگردد.
رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم وضعیت برخی داروهای اعصاب و روان را نگرانکننده توصیف میکند و میگوید: بعضی داروها که سالهای گذشته با سهمیه یا شرایط تشویقی بیشتری در اختیار داروخانهها قرار میگرفتند، اکنون با محدودیت بیشتری عرضه میشوند؛ بهگونهای که در برخی موارد، سهمیه از پنج جعبه به دو جعبه ۱۰۰ عددی کاهش یافته و برخی داروها نیز بهطور کامل در دسترس نیستند.
همایون سامهیح نجفآبادی تأکید میکند: دسترسی نداشتن بیماران به داروهای اعصاب و روان میتواند پیامدهای جدی برای خود بیمار، خانواده و محیط اجتماعی داشته باشد و قطع یا اختلال در مصرف دارو ممکن است مشکلات بیمار را تشدید کند و فشار بیشتری بر خانوادهها وارد بیاورد. به همین دلیل، تأمین پایدار این داروها باید در کنار حل مشکلات نقدینگی زنجیره تأمین دارو مورد توجه قرار گیرد.
چرا کمبود دارو داریم؟
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تأمین برخی داروهای اعصاب و روان؛ بهویژه داروهای ضدافسردگی سهحلقهای میگوید: بخش عمدهای از داروهای اعصاب و روان؛ بهویژه داروهای ضدافسردگی سهحلقهای (TCA)در گروه سایکوتروپیک یا گروه سبزِ تحت نظارت هیئت بینالمللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (INCB) قرار دارند و هند یکی از مهمترین تأمینکنندگان این اقلام در جهان است.
پس از آغاز جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و توقف پروازهای مستقیم از هند به ایران، انتقال محمولههای مرتبط با این داروها با محدودیت مواجه شد. همچنین خودداری طرف هندی از ارسال این محمولهها با هواپیماهای ایرانی، روند تأمین را دشوارتر کرد.
آنطور که هاشمی عنوان میکند، واردات فوریتی و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم توانسته است بخشی از نیاز کشور را پوشش دهد؛ اما این اقدامها برای تأمین کامل نیاز، کافی نبوده و از سوی دیگر، هزینه بالاتر داروهای وارداتی نیز فشار مضاعفی به بیماران وارد کرده است.
به گفته وی وضعیت تأمین این داروها به صورت مستمر پایش میشود و اقدامهای لازم برای رفع محدودیتهای موجود و بهبود روند تأمین پایدار آن ها در حال پیگیری است.




نظر شما